أصدر البنك المركزي المصري، توجيهات للبنوك باستكمال البيانات الأساسية للشركات المقترضة وغير المقترضة من واقع منظومة بيانات السجل التجاري متضمنة الرقم الموحد للسجل التجاري على قواعد بيانات البنوك وفقاً للنموذج المرفق الذي يوضح البيانات الأساسية للشركات.
وأوضح المركزي، في كتاب دوري موجه للبنوك، ضرورة تحميل كافة بيانات الشركات والمنشآت المقترضة وغير المقترضة على قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي باستخدام الرقم الموحد للسجل التجاري، والتي تُحدث بصورة شهرية من قبل البنك وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وأشار، إلى أن التعليمات الجديدة تتضمن الإقرار برقم السجل التجاري الموحد عن الشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في نظام الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score وفقاً للقواعد المعمول بها حالياً، وكذا نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي فور الانتهاء من تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستقبال هذه البيانات بالبنك المركزي.
وشدد البنك المركزي، على ضرورة الالتزام بما تقدم على أن يتم الانتهاء من الإجراءات المذكورة بعاليه بالنسبة للشركات المقترضة قبل نهاية ديسمبر 2026 وبالنسبة للشركات غير المقترضة قبل نهاية يونيو 2027.
ياتي ذلم نظراً لأهمية الشمول المالي وتماشياً مع التوجه الحالي نحو تعميم الخدمات المالية على كافة شرائح المجتمع بالنظام المالي الرسمي، وفي ضوء الاهتمام البالغ من البنك المركزي بضرورة قياس مستوى الشمول المالي بشكل دقيق من خلال الوقوف على مدى إتاحة الخدمات ومدى استخدام المواطنين لها، فقد قام البنك المركزي منذ عام 2018 بإنشاء قاعدة بيانات وطنية للشمول المالي للأفراد الطبيعيين باستخدام الرقم القومي والتي يتم بناء على مخرجاتها قياس نسبة الشمول المالي للأفراد وعليه يتم نشر مؤشرات الشمول المالي بدورية نصف سنوية.
ومن جهة أخرى، أنشأ البنك المركزي منذ نوفمبر 2022 قاعدة بيانات وطنية لكافة الشركات سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر، أو كانت مقترضة أو غير مقترضة بما في ذلك بيانات عن الشركات المملوكة أو المدارة من قبل للمرأة، حيث تعتمد قاعدة البيانات بشكل أساسي على الرقم الموحد للسجل التجاري لتلك الشركات.
وبهدف استكمال بعض البيانات الأساسية الخاصة بالشركات والمنشآت لدى البنوك، وقع البنك المركزي بروتوكولاً للتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مايو 2026 بهدف إتاحة البيانات الإلكترونية الموثقة من واقع منظومة بيانات السجل التجاري للبنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بما يساهم في توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك عن الشركات والمنشآت، بحيث تشمل هذه البيانات - على سبيل المثال لا الحصر - الرقم الموحد للسجل التجاري، الأنشطة الاقتصادية، الشكل القانوني، هيكل الملكية والإدارة، رأس المال المدفوع، إضافة إلى معلومات عن ملكية أو إدارة المرأة وبما يساهم في تعزيز قدرة البنوك على إتاحة الخدمات المصرفية بشكل أسرع وأدق.
ولفت، إلى أن استكمال تلك البيانات بشكل دقيق وشامل سيمكن البنك المركزي من تحديد العدد الفعلي للشركات والمنشآت المشمولة مالياً، وبالتالي قياس نسب ومؤشرات الشمول المالي للشركات بما يدعم وضع السياسات والإجراءات اللازمة لزيادة معدلاته وتعزيز الاستفادة من المنتجات والخدمات المالية.