نشرت الجريدة الرسمية في العدد 31 مكرر "أ"، الصادر في 2 أغسطس سنة 2026، قرار رئيس الجمهورية، رقم 155 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.
تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة "42" من قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، نصهما الآتى:
مادة "42 / فقرتان ثانية وثالثة":
وتعد المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند تاسعا من المادة "40" من هـذا القانون إيرادًا ضريبيًا، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية مسئولية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكامها، وذلك في موعد غايته نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة على الدخل، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا.
وتئول حصيلة المساهمة التكافلية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص قيمة ما يعادل حصيلة هذه المساهمة وتوريدها تلقائيا إلى الهيئة لدعم مواردها، وذلك دون أي استقطاعات.
تحذف عبارتي "ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" الواردة بالمادة "40 / بند تاسعًا" من قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه.