التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بإيواي فوميو، السفير الياباني بالقاهرة، لمناقشة عددٍ من ملفات التعاون، واستعراض جهود الدولة المصرية في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وبحث آفاق الشراكة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور أحمد رستم، اعتزاز مصر بالتعاون مع دولة اليابان، والذي يمثل نموذجًا ملهمًا للتعاون القائم على الاحترام المتبادل وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى حرص الدولة على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي ودعم الجهود التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وأوضح، في بيان، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي "2026-2027" ترتكز بشكل أساسي على تعزيز كفاءة الإنفاق العام، من خلال توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعظيم العائد التنموي من الاستثمارات العامة، ويحقق التوازن الدقيق بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي ودفع جهود التنمية الشاملة.
وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية تضع "بناء الإنسان" على رأس أولوياتها؛ حيث تواصل الحكومة تنفيذ سياسات وبرامج تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تمثل أحد أهم وأضخم المشروعات التنموية المتكاملة، وتلعب دورًا محوريًا في الإرتقاء بمستوى الخدمات والبنية الأساسية في الريف المصري.
وتطرق الدكتور أحمد رستم، إلى برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تنفذها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وشدد، على التزام الدولة بدعم وتمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسًا ومحركًا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيدا بمستوى التعاون القائم والمثمر بين مصر واليابان، والذي تُوج بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى في قطاعات حيوية، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات الثنائية والحرص المشترك على المضي بها قُدمًا.
من جانبه، أعرب السفير الياباني، عن تقديره البالغ لمستوى التعاون والشراكة بين مصر واليابان، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية وتطويعها بما يتوافق مع الأولويات التنموية والوطنية لكل بلد. وأوضح تطلع بلاده إلى مواصلة العمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المتبادل لدعم مسيرة التنمية في مصر.