عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعاً لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، الأهمية التي توليها الدولة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة؛ باعتبارها ركيزة أساسية لتأمين مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أن الاجتماع يهدف إلى الاستعراض الدقيق للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية لضمان استكمال خطط التنفيذ المعتمدة، وتذليل أي عقبات قد تحول دون سير العمل، مشدداً على حتمية عدم توقف أو تأخر أي مشروع، لا سيما بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى المتابعة الدقيقة لموقف سداد مستحقات الشركاء الدوليين والمحليين القائمين على تنفيذ تلك المشروعات؛ مؤكداً ضرورة الالتزام بانتظام السداد وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص ويعزز بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى عقد اجتماع لاحق، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ لبحث ومتابعة موقف تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، وتحديد خطوات العمل المقررة خلال المرحلة المقبلة، تمهيداً للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
واستعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكداً الالتزام بالاستراتيجية الوطنية لتعظيم الموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الوطنية، مشيراً إلى أن خطة العمل تتضمن تحديث الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المولدة، والتوسع في أنظمة التخزين، جنباً إلى جنب مع تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص؛ لضمان استمرار الجداول الزمنية للمشروعات.
وأكد الوزير، الحرص على مواصلة تنفيذ تلك المشروعات بالتنسيق الدائم مع وزارة المالية؛ بما يضمن انتظام تدبير الاعتمادات المالية اللازمة، والالتزام الكامل بالمواقيت المقررة لإنهاء الأعمال.
ومن جانبه، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، الموقف التنفيذي لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلك المشروعات بالتنسيق المستمر مع البنك المركزي، مؤكداً الالتزام بسداد مستحقات الشركاء بانتظام؛ لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح، أن وزارة المالية وضعت ضمن أولويات الموازنة العامة للعام المالي الجديد أطراً مالية مرنة ومستدامة لدعم التحول الأخضر، وتوفير المخصصات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة، بما يضمن انتظام تدفقات العمل وإنهاء المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المقررة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق والعمل التكاملي بين وزارتي الكهرباء والمالية والبنك المركزي؛ لمتابعة التدفقات المالية للمشروعات أولاً بأول، وتذليل أي عقبات تنظيمية، مؤكداً أن المضي قدماً في استكمال تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة يعد محوراً استراتيجياً لتعزيز النمو الاقتصادي، وخفض تكاليف الإنتاج، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة.
وجاء ذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة «عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"»، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشؤون الاقتصادية بوزارة المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط للبنية الأساسية، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.