كشف البنك المركزي المصري، عن تسجيل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 13 ملیار دولار خلال الفترة "يوليو – مارس" من العام المالي 2025-2026، مقابل نحو 9.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وأظهر تقرير حول أداء ميزان المدفوعات الذي يرصد معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات الاقتصادية غير البترولية عن أسفرت عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 13.5 مليار دولار.
وسجلت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.2 ملیار دولار كنتيجة أساسية للتدفقات الواردة خلال الفترة أكتوبر - ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة علم الروم بنحو 3.5 مليار دولار، مقابل نحو 4.3 مليار دولار.
وأشار التقرير، إلى تحقيق أرباح الفترة المعاد استثمارها صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.5 مليار دولار، مقابل نحو 3.1 مليار دولار، بجانب استقرار الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين عند نحو 1.6 مليار دولار.
وحققت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين صافي تدفق للداخل قدره 430.9 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي الماضي، مقابل 396.1 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2024-2025.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والثروة المعدنية صافي تدفق للخارج قدره 482.4 مليون دولار، مقابل صافي تدفق للداخل قدره 669.6 مليون دولار، كمحصلة لانخفاض التدفقات الواردة للقطاع "والتي تمثل استثمارات جديدة للشركات الأجنبية" لتسجل نحو 4.3 مليار دولار، مقابل نحو 5 مليارات دولار"، وارتفاع التحويلات إلى الخارج "والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل" لتسجل نحو 4.8 مليار دولار، مقابل نحو 4.3 مليار دولار.
كما حققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 4.4 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.1 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية لتحقيق الفترة يناير - مارس 2026 صافي تدفق للخارج بلغ نحو 9.5 مليار دولار تزامناً مع اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.