أعلن البنك المركزي المصري، تحقيق معاملات الاقتصاد المصري العالم الخارجي خلال الفترة "يوليو – مارس" من العام المالي 2025-2026 تحسناً في العجز الكلي لميزان المدفوعات بمعدل 2.9% ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 ملیار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2024-2025.
وأوضح تقرير حول أداء ميزان المدفوعات، أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن ارتفاع صافي التدفق للداخل ليصل إلى نحو 9.9 مليار دولار خلال الفترة، مدفوعاً بتحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 13 مليار دولار، "منها نحو 3.5 مليار دولار تدفقات واردة خلال الفترة أكتوبر - ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة علم الروم".
وحققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 4.4 مليار دولار، حيث شهدت الفترة التي تزامنت مع اندلاع الصراع في المنطقة الفترة "يناير – مارس" 2026، تحقيق الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للخارج بلغ نحو 9.5 مليار دولار.
وعلى الجانب الاخر، حقق حساب المعاملات الجارية عجزاً بلغ نحو 14.6 مليار دولار لارتفاع العجز في الميزان التجاري السلعي بمعدل 24.6% ليصل إلى نحو 47.8 مليار دولار، بينما حقق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفاعاً بمعدل 31.1% ليصل إلى نحو 34.7 مليار دولار أساساً لتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ووفقا للتقرير الصادر عن البنك المركزي المصري، فقد ارتفع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 19.2% ليحقق نحو 12.9 مليار دولار لارتفاع كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور بقناة السويس والتي بدأت تستعيد جزء من مستوياتها السابقة.