أعلن بنك مصر وڤودافون مصر، إطلاق شراكتهما الاستراتيجية، التي تتضمن التعاون في توفير خدمات المحفظة الالكترونية "ڤودافون كاش"، بما يساهم في تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، ودعم جهود الشمول المالي في مصر.
يأتي هذا التعاون انطلاقًا من الرؤية المشتركة للطرفين لتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر، من خلال الجمع بين الخبرات المصرفية العريقة لبنك مصر وخبرته الواسعة في تطوير الخدمات والحلول المصرفية الرقمية، وبين القدرات التكنولوجية المتقدمة التي تمتلكها ڤودافون مصر وخبرتها الواسعة في تقديم أفضل الخدمات الرقمية لقاعدة كبيرة من العملاء، بما يؤكد مكانة ڤودافون مصر باعتبارها الشريك الموثوق الذي يوسّع نطاق شراكاته المؤثرة.
ويهدف هذا التعاون للتوسع في إتاحة الخدمات المالية الرقمية، وتقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة تُسهم في تبسيط المعاملات المالية اليومية للعملاء، وتوفير تجربة أكثر سلاسة ومرونة في التعاملات، مع تعزيز مستويات الأمان والاعتمادية في كافة مراحل تجربة الدفع، بما يواكب توجهات الدولة لبناء مجتمع رقمي متكامل وتقليل الاعتماد على النقد في المعاملات.
وقال هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، في بيان، إن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في إطار استراتيجية البنك للتوسع في تقديم الحلول المصرفية الرقمية وتعزيز الابتكار في الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن بنك مصر يحرص على التعاون مع أبرز شركاء التكنولوجيا في مصر، لنشر الخدمات المالية الرقمية بين شرائح أوسع من المجتمع، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
وأضاف، أن إتاحة خدمات محفظة "ڤودافون كاش" بالتعاون مع ڤودافون مصر تعكس حرص البنك على دعم منظومة المدفوعات الرقمية في السوق المصري، وتقديم خدمات مالية رقمية متطورة تواكب احتياجات العملاء وتُساهم في تطوير تجربة الخدمات المالية.
من جانبه، قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، إن الشراكة مع بنك مصر تؤكد حرص الجانبين على دمج الريادة التكنولوجية لڤودافون مع الخبرة المصرفية العريقة للبنك، بما يساهم في تقديم خدمات مالية رقمية آمنة ومبتكرة، تعزز ثقة العملاء، وتدعم جهود الشمول المالي، وتساهم عمليًا في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في البلاد.
وأكد، أن الشراكة تمثل خطوة مهمة في توسيع نطاق المدفوعات الرقمية، والإسهام في إقامة بنية تحتية مالية أكثر تطورًا واستدامة، بما يعزز كفاءة المنظومة المالية في مصر ويدعم توجه الدولة نحو اقتصاد رقمي متكامل قائم على الابتكار، فضلًا عن التوسع في الاستخدام اليومي للمدفوعات الرقمية في أي وقت ومن أي مكان.