نشرت الوقائع المصرية، في العدد 141 تابع "أ"، الصادر فى أول يولية سنة 2026، قرار محافظة المنوفية، قرار رقم 1001 لسنة 2026، بشأن إعتماد محضر اللجنة العليا للتخطيط العمراني رقم "168".
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدل ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قرار المحافظ رقم 1589 لسنة 2021 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العمراني بالمحافظة وتعديلاته؛ وعلى كتاب جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء الوارد في هذا الشأن؛ وعلى ما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام.
يعتمد محضر اللجنة العليا للتخطيط العمراني رقم "168".
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره ويلغى كل ما يخالف ذلك.
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
كما نشرت الوقائع المصرية، في العدد 130 تابع "ج"، الصادر فى 17 يونيو سنة 2026، قرار محافظة المنوفية، قرار رقم 905 لسنة 2026، بشأن إعتماد محضر اللجنة العليا للتخطيط العمراني رقم "167".
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدل ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قرار المحافظ رقم 1589 لسنة 2021 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العمراني بالمحافظة وتعديلاته؛ وعلى كتاب جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء الوارد في هذا الشأن؛ وعلى ما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام.
يعتمد محضر اللجنة العليا للتخطيط العمراني رقم "167".
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره ويلغى كل ما يخالف ذلك.
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.