وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وجاء التصويت، بوقوف الأعضاء الموافقين، بناءً على طلب رئيس الجلسة، عقب مناقشة مواد التعديل كل مادة على حده، وأخذ الرأي عليها منفردًا، وفقا لما نقلته وكالة "أنباء الشرق الأوسط".
ويستهدف مشروع القانون إدخال تعديلات على عدد من المواد المنظمة للمنظومة الضريبية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، إلى جانب تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، فضلًا عن معالجة بعض الإشكاليات المتعلقة بالأوراق المالية والتصرفات العقارية والديون المعدومة.
وتناولت مادة من مشروع القانون الأحكام الخاصة بالشركات التي تطرح أسهمها بالبورصة، فيما تناولت أخرى آلية تسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة.