طرحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشروع تصميم وبناء وتمويل وتشغيل محطة تحلية المياه بطاقة 500 ألف متر مكعب يوميًا بالعين السخنة في محافظة السويس.
وأظهرت وثيقة حصل عليها موقع «المصدر»، أن مدة التعاقد على تنفيذ المشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تصل إلى 25 عام وبتكلفة استثمارية تبلغ 710 ملايين دولار.
وأشارت الوثيقة، إلى تأهيل 7 شركات وتحالفات عالمية للمنافسة على تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من أصل 8 شركات/ تحالفات طلبت التأهل للمنافسة على تنفيذ المشروع، وقد تم الانتهاء من إعداد المسودة النهائية من مستندات المناقصة.
ونوهت، إلى أنه يتم إصدار الدعوة لشراء كراسة الشروط والمواصفات خلال الربع الثاني من 2026، مع العلم أن تلك الشركات والتحالفات كانت قد تأهلت ضمن مرحلة التأهيل المسبق، التي تم طرحها خلال ديسمبر 2024.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يوم الخميس الماضي، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وتمت دراسة العروض المقدمة منها.
ونوهت، إلى أن الوزارة قامت بالفعل بتحديد عدد من محطات التحلية المطلوب إنشاؤها، وأن هناك تنسيقاً كاملاً مع الوزارات المعنية لاسيما وزارات: الكهرباء، والتخطيط، والمالية، ووحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، مؤكدة أن الوزارة لديها رؤية متكاملة بشأن هذا الملف، وهناك استعداد للتعاقد مع أفضل العروض المقدمة في هذا الشأن.
كما استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، موقف "الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر 2020 - 2050"، خاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي الحالي لمحطات التحلية، موضحةً أنه توجد حالياً 129 محطة قائمة، بطاقة 1.4 مليون م3/ يوم، بالإضافة إلى 19 محطة أخرى جار تنفيذها بطاقة 687 ألف م3/يوم، ليصل إجمالي عدد محطات التحلية القائمة والجاري تنفيذها إلى 148 محطة، بطاقة إجمالية تتخطى مليوني م3/يوم.
وخلال الاجتماع أيضا، استعرضت وزيرة الإسكان موقف المحطات المطلوب البدء في تنفيذها، والتي شملت 4 محطات، بمحافظات: بورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، وكذلك بمدينة الزعفرانة، منوهةً إلى أنه يتم حالياً تلقي العروض لتنفيذ بعض من تلك المشروعات من خلال التعاقد بنظام المشاركة مع القطاع الخاص PPP، إلى جانب العمل على إدراج بعض من هذه المشروعات بالخطة الاستثمارية للدولة.