قرر البنك المركزي المغربي، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، تثبيت سعر الفائدة عند 2.25%، وسط تقديرات بأن التضخم في مساره الصحيح لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مدعوما بتحسن النمو الاقتصادي.
وأوضح المركزي، عقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع بلوغ متوسط معدل التضخم 1.5% في 2026، قبل أن يرتفع إلى 2.1% في 2027، وذلك بعد أن ظل يحوم حول 0.8% خلال العامين الماضيين.
ومن المتوقع تسارع النمو إلى 5.2% خلال العام الجاري مقارنة مع 4.9% في 2025، وذلك بدعم من انتعاش الإنتاج الزراعي بعد هطول أمطار غزيرة أنهت جفافا استمر سبع سنوات. وسيتباطأ النمو إلى 3.1% في 2027 وذلك بافتراض موسم حصاد متوسط.
وقال البنك المركزي المغربي، إنه من المتوقع أن يتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في المغرب إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 مقارنة مع 2.4 % في العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة واردات الطاقة.
وأضاف، أن من المتوقع أن ترتفع فاتورة استيراد الطاقة 26% إلى 135 مليار درهم "14 مليار دولار" خلال العام الجاري، مشيرا إلى تأثير الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن تنخفض إلى 114.4 مليار عام 2027، وفقا لما ذكرته “رويترز”.
وتوقع البنك المركزي المغربي، أيضا زيادة صادرات الفوسفات والأسمدة وتحويلات المغتربين في الخارج وكذلك عوائد السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكر، أن من المتوقع أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 542 مليار درهم “57 مليار دولار” بحلول عام 2027، ما يغطي ما يزيد قليلا على 6 أشهر من الواردات.