قرر البنك المركزي المصري، إلزام البنوك العاملة في مصر بعدم منح تسهيلات ائتمانية للعملاء بغرض تمويل سداد قيمة رأس مال الشركات تحت التأسيس أو زيادته، وكذلك حظر تمويل توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الإثابة.
وأوضح المركزي، في كتاب دوري موجه للبنوك، أن القرار يأتي تأكيدًا على ضرورة أن تكون التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل أنشطتهم بما يتوافق مع ضوابط منح الائتمان، وذلك بهدف إحكام الرقابة على التسهيلات المقدمة من قبل البنوك.
يأتي ذلك بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 24 مارس 2003 والمتضمن "عدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصيرة الأجل لتمويل رأس مال شركة تحت التأسيس أو استكمال نسبة الـ (25%) المقررة وفقا للقانون"، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 20 سبتمبر 2021 بشأن "عدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء لتمويل توزيعات الأرباح النقدية التي تصرف سواء للعاملين أو لمساهمي الشركات مع مراعاة أن ترتبط قرارات منح الائتمان بأغراض محددة وبما يتوافق مع القواعد والأعراف المصرفية المستقرة في مجال منح الائتمان".
ونص القرار على، أنه يتعين على البنوك الالتزام بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء لتمويل الأغراض التالية: تمويل سداد قيمة رأس مال شركة تحت التأسيس أو زيادة رأس المال الخاصة بالشركة، تمويل توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الإثابة.