نشرت الوقائع المصرية في العدد 30 تابع "أ" الصادر في ٧ يونية سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 115 لسنة 2026، بمد المهلة المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 36 لسنة 2026، بشأن التزام الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية، وتعويضها.
وأوضحت الوقائع أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2023 بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 36 لسنة 2026 بشأن التزام الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية، وتوضيحها؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 4-6-2026.
تمد المهلة المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 36 لسنة 2026 المشار إليه الخاصة بتقديم تقارير "البصمة الكربونية" "Carbon Footprint Report" لتكون 31 ديسمبر 2026 بدلاً من 30 يونيو 2026.
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
وفيما يلي نص القرار: