نشرت الجريدة الرسمية في العدد 7 "مكرر"، الصادر في 16 فبراير سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 16 فبراير 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد كل من:
محمود عبد الصابور عبد العليم أحمد، "محكوم عليه".
ومنه ضد:
النيابة العامة.