نشرت الوقائع المصرية، في العدد 124 تابع "أ"، الصادر في 10 يونية سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 99 لسنة 2026، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018، بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
تضاف مادة جديدة "11" إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 المشار إليه، نصها الآتي:
مادة 11- نظام نقل الملكية تنفيذا للأحكام القضائية والتحكيمية وغيرها من السندات التنفيذية المتضمنة إلزاما ببيع أو شراء الأوراق المالية أو إثبات نقل ملكيتها.
يتم من خلال هذا النظام نقل ملكية الأوراق المالية المودعة مركزيًا وغير المقيدة بالبورصة، وذلك بناء على أحكام قضائية أو تحكيمية نهائية وغيرها من السندات التنفيذية المتضمنة إلزامًا ببيع أو شراء الأوراق المالية أو إثبات نقل ملكيتها.
ويقدم طلب تنفيذ الأحكام وغيرها من السندات التنفيذية من ذوي الشأن إلى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية النموذج المعد منها في هذا الشأن، مرفقًا به المستندات الآتية:
1- الحكم القضائي أو التحكيمي مشمولاً بالصيغة التنفيذية أو غير ذلـك مـن السندات التنفيذية الأخرى، بحسب الأحوال.
2- ما يفيد إعلان المحكوم ضده إعلانًا صحيحًا وفقًا للأوضاع المقررة قانونًا.
3- ما يفيد إيداع قيمة الأوراق المالية محل التنفيذ بحساب شركة السمسرة الأوراق المالية، وذلك في الحالات التي تتطلب سداد نقدي ووفقا لمقتضى السند التنفيذي.
4- موافقة الجهات المختصة في حال وجود أي اشتراطات تتطلب الحصول على تلك الموافقة لنقل ملكية الأوراق المالية.