وافقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة على إدراج 45 قرية ومدينتين بإجمالي 47 تجمعًا عمرانيًا ضمن خطة الوزارة المقبلة لإعداد المخططات التفصيلية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تمهيدًا لبدء أعمال الدراسة والتجهيز الفني وإعداد المخططات اللازمة.
جاء ذلك وفقًا لتقرير عرضه الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن مستجدات ملف التخطيط العمراني والموقف التنفيذي لإعداد المخططات التفصيلية بعدد من المحافظات.
وأوضح التقرير، الذى استعرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة اليوم أن الموافقة شملت إدراج عدد "34" قرية بمركز بني سويف بمحافظة بني سويف، وعدد "6" قرى بمركزي سيوة وسيدي براني بمحافظة مطروح، ومدينتي الغردقة وحلايب وعدد "4" قرى بمركزي سفاجا والقصير بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى قرية سيدنا الخضر التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن إعداد المخططات التفصيلية يعد خطوة محورية في استكمال منظومة التخطيط العمراني بالمحافظات، وتعد المخططات الوثيقة التنفيذية التي تنظم أعمال التنمية والبناء واستعمالات الأراضي داخل المدن والقرى، وتحدد شبكات الطرق والمناطق السكنية والخدمية والاستثمارية ومواقع المرافق العامة، بما يضمن تحقيق التنمية بصورة منظمة ومستدامة.
وأكدت، أن الوزارة تولي ملف التخطيط العمراني أهمية خاصة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات، مشيرة إلى أن استكمال إعداد المخططات التفصيلية يساهم في توفير إطار تخطيطي وقانوني واضح يدعم جهود التنمية ويعزز قدرة الأجهزة المحلية على إدارة النمو العمراني بكفاءة.
وأضافت، أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاستكمال منظومة المخططات العمرانية على مستوى الجمهورية، بما يواكب خطط التنمية الشاملة للدولة ويحقق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية.
وأضافت، أن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على إعداد المزيد من المخططات التفصيلية بالمحافظات، بما يدعم جهود الدولة في بناء مجتمعات عمرانية منظمة ومستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار والتنمية المحلية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وذكرت، أن المخططات التفصيلية تسهم بشكل مباشر في تيسير إجراءات إصدار التراخيص للمواطنين، وتوفير رؤية واضحة للتوسعات العمرانية المستقبلية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي، إلى جانب الحد من النمو العمراني غير المخطط والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على مواردها وتعظيم الاستفادة منها.
وأوضح التقرير، أن الوزارة تعمل على توفير الاعتمادات المالية والفنية اللازمة لإعداد تلك المخططات وفق أحدث الأسس والمعايير التخطيطية، مع مراعاة الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية لكل منطقة، بما يضمن توافق المخططات مع احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية الحالية والمستقبلية.
ومن جانبه أكد الدكتور سعيد حلمي، أن إدراج هذه المناطق ضمن خطة العمل المقبلة يأتي استجابة للاحتياجات التنموية المتزايدة بالمحافظات، ويسهم في تحسين كفاءة توزيع الخدمات العامة والمرافق الأساسية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وتهيئة بيئة عمرانية أكثر تنظيمًا وقدرة على استيعاب الزيادة السكانية ومعدلات النمو المستقبلية.