أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 53.134 مليار دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 53.009 مليار دولار في أبريل الماضي، بزيادة بلغت 125 مليون دولار.
ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية مايو 2026 إلى مستوى قياسي جديد، ليصبح الأعلى في تاريخ البلاد، حيث يأتي النمو المطرد في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مدعوماً بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية حيث شهدت الصادرات ارتفاعاً متصاعداً منذ بداية 2025، وارتفاع تدفقات الدخل من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وتراجعت أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي الأجنبي إلى 18.776 مليار دولار بنهاية مايو 2026، مقابل 19.2 مليار دولار في ابريل الماضي.
وأظهرت البيانات، ارتفاع قيمة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي إلى 33.9 مليار دولار بنهاية مايو 2026، مقابل 33.25 مليار دولار فى أبريل الماضي، فيما تراجع رصيد حقوق السحب الخاصة (SDRs) إلى 448 مليون دولار بنهاية مايو 2026، مقابل 554 مليون دولار في أبريل 2026.
ويتكون الاحتياطى النقدي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.