أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير الخميس، حيث دفعت حالة عدم اليقين المستمرة بشأن مصير الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في الشرق الأوسط إلى اتخاذ موقف حذر وسط تزايد مخاطر التضخم وضعف العملة الكورية الجنوبية.
وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية التابع لبنك كوريا على سعر الفائدة الرئيسية عند 2.5% خلال اجتماعه لتحديد أسعار الفائدة في سول، وهو أول يرأسه محافظ بنك كوريا الجديد "شين هيون-سونغ"، الذي تولى منصبه الشهر الماضي، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز عربية".
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يقرر فيه البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حتى في ظل استمرار البنك المركزي في دورة التيسير النقدي.
بدأ بنك كوريا المركزي التيسير النقدي في أكتوبر 2024 وبلغ الخفض التراكمي في سعر الفائدة الرئيسية منذ ذلك الوقت 100 نقطة أساس لدعم النمو الاقتصادي، لكنه يبقي على السعر دون تغيير منذ يوليو 2025.
وقال الخبراء إن البنك المركزي سيغير مسار سياسته النقدية، حيث بدأت الآثار الاقتصادية للصراع المطول في الشرق الأوسط تظهر في الاقتصاد الكوري، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، مما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس التضخم بنسبة 2.6% سنويا في أبريل، مسجلا أعلى مستوى له في 21 شهرا، بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، ومدعوما بالصادرات القوية وسط دورة فائدة لأسواق أشباه الموصلات وتحسن الطلب المحلي بقيادة الحكومة.
كما رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم لهذا العام إلى 2.7% من 2.2%، مشيرا إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية في أعقاب الحرب الأمريكية الإيرانية.
ولعام 2027، توقع البنك المركزي أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3% مقارنة بـ 2.0% في توقعاته السابقة.
في سياق متصل، رفع البنك المركزي الخميس توقعاته لنمو كوريا الجنوبية لهذا العام إلى 2.6%، وسط انتعاش قوي للصادرات بفضل الدورة الفائقة في قطاع أشباه الموصلات.
ويمثل التعديل من قبل بنك كوريا المركزي زيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة البالغة 2% في فبراير.
وتوقع البنك المركزي أن ينمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 2.1% في عام 2027.
ونما الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 1.7% في الربع الأول من هذا العام بفضل الصادرات القوية لأشباه الموصلات، مسجلا بذلك أسرع نمو ربع سنوي في 5 سنوات ونصف.
وكانت التوقعات المعدلة متوافقة بشكل عام مع التوقعات الصادرة عن مؤسسات مالية أخرى.
وتوقع صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 1.9% لهذا العام.
ورفع معهد التنمية الكوري توقعاته للنمو إلى 2.5% لهذا العام من توقعاته السابقة البالغة 1.9% في فبراير.