نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 30 مكرر "هـ"، الصادر في 27 يولية سنة 2025، قرار رئيس الجمهورية، قانون رقم 162 لسنة 2025، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس "ج.م.ع.".
يُرخص لو لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة.
تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليـوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.