نشرت الجريدة الرسمية في العدد 19 "مكرر"، في 10 مايو سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 مايو 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من 1- بلال محمد ناصر فضل سالم 2- سمير مصطفى محمد عمر ضد كل من:
رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، أحمد سمير محمود حسن غيث.
كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 19 "مكرر"، في 10 مايو سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 مايو 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من 1- أحمد الطيب حسين أحمد 2- مدثر سليم أحمد علي ضد كل من:
رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، جابر عوض سيد.
وأيضا نشرت الجريدة الرسمية في العدد 19 "مكرر"، في 10 مايو سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 مايو 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من 1- محمد عبد اللطيف محمد محفوظ 2- حسام عبد اللطيف محمد محفوظ ضد كل من:
رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشعب "النواب حاليا"، وزير الداخلية، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، بصفته رئيس لجنة الفصل الخاصة بجداول الانتخاب بمحافظة الإسكندرية، نائب مأمور قسم شرطة باب شرقي، بصفته رئيس لجنة القيد بجداول الانتخاب جهة باب شرقي بالإسكندرية.
كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 19 "مكرر"، في 10 مايو سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 مايو 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من سيد علي منصور الشافعي ضد كل من:
رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشعب "النواب حاليا"، الحارس القضائي لنقابة المهندسين.
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 19 "مكرر"، في 10 مايو سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 مايو 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من نادي الإسكندرية الرياضي "سبورتنج" ضد كل من:
رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة للرياضة، أحمد محمد نبيل، محمود إسماعيل عبد المجيد.
وأيضا نشرت الجريدة الرسمية في العدد 19 "مكرر"، في 10 مايو سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 مايو 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من محمد علي محمد السعدني ضد كل من:
رئيس جامعة الأزهر، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية "بنين" بدمياط.
كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 19 "مكرر"، في 10 مايو سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 مايو 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من أشرف عبد النبي مرسي عوض ضد كل من:
رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، وزير الزراعة.
وأيضا نشرت الجريدة الرسمية في العدد 19 "مكرر"، في 10 مايو سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 مايو 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من أحمد عبد الرحمن إبراهيم عبده عطية ضد كل من:
ماهي عبد المحسن طه علي.
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 19 "مكرر"، في 10 مايو سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 مايو 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من شركة مهارات سوبر جلوبال للخدمات التعليمية ضد كل من:
وزير العدل، شركة مدارس الإسراء للغات.
كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 19 "مكرر"، في 10 مايو سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 مايو 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من رمضان عبد القادر خليل عريشة، بصفته "مأمور اتحاد قرية ابن سيناء 2" ضد كل من:
وزير العدل، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي.
وأيضا نشرت الجريدة الرسمية في العدد 19 "مكرر"، في 10 مايو سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 مايو 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من حمدي سليم عمر محمد ضد كل من:
رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، وزير العدل، النائب العام، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس محكمة النقض، نقيب المحامين.
كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 19 "مكرر"، في 10 مايو سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 مايو 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من عباس عباس أحمد عامر ضد كل من:
رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، وزير العدل، النائب العام، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس محكمة النقض، نقيب المحامين.
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 19 "مكرر"، في 10 مايو سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 مايو 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من وزير المالية – بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك، مدير عام مصلحة جمارك الإسكندرية ضد كل من:
رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وزير العدل.