نشرت الوقائع المصرية في العدد 103، بتاريخ 11 مايو 2026، قرار وزارة الصناعة، قرار رقم 95 لسنة 2026، بشأن استثناء بعض المشروعات من قرار حظر إقامة أو إدارة أو تشغيل أى من الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية.
يحظر إقامة أو إدارة أو تشغيل أى من الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية ويستثنى من ذلك ما يأتي:
1- الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقًا للقوانين المعمول بها المدرجة بالملحق رقم "1" المرفق بهذا القرار.
2- الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية التي تتطلب بحسب، طبيعتها والمقومات اللازمة لتشغيلها التواجد خارج الحيز العمراني بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وذلك وفقًا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما يحظر إقامة أو إدارة أو تشغيل أى من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم "2" المرفق بهذا القرار داخل المناطق الصناعية.
يستمر العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار.
ويجوز للمنشآت المذكورة في الفقرة السابقة التوسع في ذات النشاط القائم بالفعل أو إضافة أنشطة مسموح بها وفقًا لأحكام هذا القرار داخل حدود المنشأة، وذلك كله شريطة استيفاء الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وفى حالة المخالفة يتم إلغاء الترخيص وتطبق أحكام هذا القرار.
تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.