وافق مجلس الوزراء، على تعاقد وزارة المالية مع مؤسستي التصنيف الائتماني "موديز للتصنيف الائتماني، وفيتش للتصنيف الائتماني"، واستمرار التعامل مع مؤسسة "أس آند بي جلوبال للتصنيف الائتماني - S&P Global"، لتقديم خدمات التصنيف الائتماني فضلًا عن الإصدارات الدولية.
كما استعرض مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لصالح المستثمر بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 6-1-2020 وحتى 29-12-2025.
وأوضح وزير العدل، أن إجمالي عدد القرارات الصادرة من اللجنة خلال تلك الفترة بلغ 466 قرارا، منها 9 قرارات تفسير، وتم تنفيذ 345 قرارا بنسبة 91%، وهناك قرارات متبقية محل متابعة دورية لإتمام تنفيذها.
وفى هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء الوزارات المعنية بسرعة تنفيذ القرارات المتبقية التى تتبعهم، وتكليف مجلس الوزراء بمتابعة هذا الملف، وأن تكون هناك توقيتات محددة للتنفيذ.