وقع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مذكرة تفاهم مع جامعة هيروشيما وشركة "سبريكس" اليابانية، لتنفيذ منهج الثقافة المالية بالمدارس المصرية، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم وتعزيز المهارات الأساسية لدى الطلاب، خاصة في مجال الثقافة المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار متكامل للتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجامعة هيروشيما، وشركة "سبريكس"، في تنفيذ وضمان جودة منهج الثقافة المالية داخل النظام التعليمي المصري، من خلال تطبيق اختبار المهارات الأكاديمية الأساسية للثقافة المالية "TOFAS"، والمبادرات التعليمية ذات الصلة، وتتشارك الأطراف الثلاث في رؤية مشتركة لوضع مصر كنموذج إقليمي لتحديث التعليم والابتكار في المناطق العربية والأفريقية.
وأوضح بيان مشترك، أن مذكرة التفاهم تضمنت التزام وزارة التربية والتعليم تنفيذ "TOFAS"، ضمن النظام التعليم الوطنى، وتوفير الدعم المؤسسي والتنسيق اللازم لضمان التنفيذ الفعّال، إلى جانب توظيف نتائجه لتعزيز التعليم والتعلم والعدالة التعليمية فى جميع أنحاء مصر.
ونصت مذكرة التفاهم على أن تتولى جامعة هيروشيما دور الشريك الأكاديمي، حيث تقوم بمراجعة الأسس العلمية للاختبار وضمان جودته وتوافقه مع المعايير التعليمية وأهداف التعلم، فضلًا عن تقديم الخبرات الدولية في مجالات التقييم التعليمي وتحليل نتائج التعلم، بما يدعم اتخاذ قرارات تعليمية قائمة على الأدلة.
وتضمنت أيضا قيام شركة "سبريكس" بتوفير أدوات التقييم والمنصات الرقمية والخبرات الفنية اللازمة، إلى جانب تقديم برامج التدريب والدعم المساعدة للمعلمين ومديرة المدارس ومسئولى التعليم على استخدام "TOFAS" بفاعلية بما يضمن الاستخدام الأمثل للاختبار داخل المدارس، بالإضافة إلى إصدار شهادات معتمدة للطلاب تحت إشراف الوزارة واعتماد أكاديمي من جامعة هيروشيما.
وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة تتجه نحو إحداث تحول جوهري في منظومة التعليم، يقوم على تمكين الطلاب من الانتقال من التعلم النظري إلى الممارسة الفعلية، بحيث لا يقتصر دور الطالب على دراسة آليات الأسواق أو مفاهيم الاستثمار، بل يمتد إلى المشاركة الواقعية واتخاذ قرارات حقيقية داخل بيئة مالية متكاملة، بما يعزز من إحساسه بالمسؤولية ويكسبه خبرات عملية مباشرة، مؤكدًا أن هذا هو التحول الذى نجتمع اليوم للإعلان عنه.
وأضاف، أن الوزارة اليوم تعلن عن برنامج وطني رائد لدمج الثقافة المالية والوعي الاستثماري وريادة الأعمال ضمن مناهج الصف الثاني الثانوي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه لا يقتصر هذا على إضافة مادة دراسية جديدة، بل يتعلق بنموذج جديد للتعلّم، نموذج يربط المعرفة بالفعل، ويحوّل الطلاب من متلقّين إلى مشاركين حقيقيين في الواقع الاقتصادي.
وأشار، إلى أن الطلاب الذين يستكملون هذا البرنامج لن يقتصر دورهم على المحاكاة، أو التدريبات الصفية، بل سيُتاح لهم الوصول إلى حسابات استثمار حقيقية ومحافظ ممولة، تمكّنهم من الانخراط في تداول فعلي داخل البورصة المصرية، وذلك تحت إشراف وتوجيه متخصص، مما يتيح للطلاب ممارسة واقعية متكاملة، وليست تجربة تعليمية نظرية.
وذكر، أنه سيتم تدريس المادة كنشاط على منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الثاني الثانوي وليست مادة نجاح ورسوب، كما سيتم تكويد الطالب الناجح في المادة بالبورصة وسيتم فتح محفظة له في البورصة بها مبلغ بقيمة 500 جنيه يمكنه من خلالهم التداول في أسهم البورصة.
وأضاف، أن المحاور الرئيسية لمنهج الثقافة المالية تركز على الشركات الناشئة وريادة الأعمال ومفهوم البورصة والقدرة على اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة، وأن الهدف الأساسي من تنفيذ منهج الثقافة المالية تعزيز مهارات الطلاب وقدراتهم على اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة في حياتهم وتعزيز وعيهم الاقتصادي.
ونوه، إلى أن هذا التوجه يستند إلى نجاحات سابقة راسخة، حيث أسهمت جهود التعاون المشترك في تمكين ما يقرب من مليون طالب على مستوى الجمهورية من الاستفادة من برامج تعليمية حديثة، دمجت بين توظيف التكنولوجيا وتنمية مهارات التفكير النقدي، مؤكدًا أن هذه النجاحات تمثل قاعدة قوية للانطلاق نحو مجالات جديدة، مشيرا في هذا الإطار إلى دراسة ما يقرب من مليون طالب مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي وقد شهد الفصل الدراسي الأول نجاح 500 ألف طالب في اختبار المادة.
ومن جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعتز بالشراكة المصرية اليابانية؛ باعتبارها فرصة متميزة لبناء قدرات أبنائنا وإعدادهم لسوق العمل، لافتًا إلى أننا حريصون على أن يستفيد طلاب المدارس الحكومية من مهارات الذكاء الاصطناعي، فى إثراء مسارهم التعليمي والمعرفي والتكنولوجي.
ووجه الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رسائل خلال كلمته، تضمنت الرسالة الأولى الإعراب عن فخره واعتزازه بما قدمه خلال فتره رئاسته للهيئة العامة للرقابة المالية وأن ما يحدث الآن من إدراج الثقافة المالية في المناهج الدراسية والشراكات جاء نتيجة لجهد كبير وتنسيق وتكامل بين كافة جهات وأجهزة الدولة، وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، معبرًا عن تفاؤله بما يحدث كونه أساس لتعزيز قدرات شبابنا وتسليحه بالمعارف والخبرات المالية اللازمة للمشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد بلدنا.
وتابع الوزير، أن الرسالة الثانية تتضمن التاكيد عل ضرورة تعاقب الإصلاحات واتساق السياسات وتعزيز الوعي كأسس لا غنى عنها لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والشمول المالي، وجاءت الرسالة الثالثة بأن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستعمل على تعزيز الثقافة الاستثمارية والتجارية لدي الشباب ودمجهم في منظومة الاستثمار والتجارة كأحد أولويات استراتيجية الوزارة.
وأكد الدكتور أحمد رستم ، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إدماج مفاهيم الثقافة المالية في العملية التعليمية يسهم في ترسيخ مبادئ الادخار والاستثمار وريادة الأعمال، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ونشر الوعى الاستثمارى فى المناهج الدراسية لتمكين النشء على الاستثمارات التى تخضع تحت الرقابة وحماية المستفيدين، لافتًا إلى أن هذه المذكرة تعزز معدلات تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق ببناء الإنسان وتعزيز الشمول المالي، والتي تحقق منها بالفعل نسب متقدمة تقترب من 80%.
وأشار الدكتور أحمد رستم، إلى أنه تم دمج جهود التطوير المالي مع المبادرات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتعاون مع الجهات المعنية، أهمها البنك المركزي المصري، حيث تم التوسع في إتاحة خدمات الشمول المالي والتوعية المالية في قرى المرحلة الأولى من المبادرة، من خلال فتح حوالي 2.6 مليون حساب بنكي وبطاقة مدفوعة مقدماً ومحفظة إلكترونية، الأمر الذي ساهم في تحسن مؤشر الشمول المالي بـ 21 نقطة مئوية، ليصل إلى 76% من السكان فوق 15 سنة
وسلط الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الضوء على الارتفاع الملحوظ في مشاركة الشباب في سوق رأس المال، حيث وصلت نسبة المستثمرين في البورصة من الفئة العمرية بين 18 و40 سنة نحو 79% مؤخرا، كما بلغت نسبة المستثمرين الشباب في صناديق الاستثمار الجديدة مثل الذهب حوالي 80% مما يؤكد الحاجة الماسة إلى تكثيف التوعية بالقطاعات المالية غير المصرفية لمساعدة المستثمرين الشباب على اتخاذ القرار السليم وتقليل المخاطر.
وأوضح، أهمية الدور الذي لعبته التكنولوجيا المالية في دمج الشباب استثماريا بسوق رأس المال والأنشطة الأخرى في ضوء الإطار التشريعي والرقابي لهذا القطاع الذي رسمته قرارات الهيئة في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة المالية لسد الفجوة بين تسارع استخدام التكنولوجيا المالي والقرارات الاستثمارية الصحيحة، وهو ما يعد سببا إضافيا لأهمية دمج الثقافة المالية في المناهج الدراسية والتركيز على ربط الجوانب النظرية بالواقع العملي لرفع كفاءة الطلاب والشباب، بما يواكب التطورات الدولية والتطبيقات الحديثة في المجالين المالي والتكنولوجي.
وشدد الدكتور إسلام عزام، على أن دمج الشباب في القطاعات المالية المختلفة يساهم بقوة في توسيع السوق وتعميقها، وتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في مصر.
ومن جانبه، قال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن مشاركة البورصة في احتفالية توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بتنفيذ منهج "الثقافة المالية" لطلاب التعليم الثانوي تأتي في إطار التزامها ببناء وعي اقتصادي حقيقي لدى الأجيال الجديدة.
وأكد أن هذه الجهود أسهمت في جذب أكثر من 160 ألف مستثمر جديد خلال الربع الأول من عام 2026، بمعدل نمو يقترب من 200% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مشددًا على أن الهدف الأساسي لا يقتصر على زيادة عدد المتعاملين، بل إعداد مستثمر واعٍ يتخذ قراراته على أساس المعرفة.
ومن جانبه، أوضح ميتسو أوتشي رئيس جامعة هيروشيما، أن هذه الاتفاقية تمثل امتدادًا للتعاون السابق بين الأطراف الثلاثة في مجالي الذكاء الاصطناعي والبرمجة، مؤكدًا أن جامعة هيروشيما ستدعم تنفيذ النظام بخبراتها الأكاديمية لضمان جودة التقييمات، بينما تعمل الوزارة على تعميمه على مستوى الجمهورية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ماليًا وقادر على مواكبة متطلبات المستقبل.
كما أكد هيرويوكي تسونيشي، رئيس شركة "سبريكس" اليابانية، أن الهدف من هذه الاتفاقية لا يقتصر على تطبيق نظام "TOFAS" كأداة تقييم دولية، بل يمتد ليشمل دعم بناء منظومة تعليمية أكثر شمولًا وارتباطًا بمهارات المستقبل، خاصة في مجالات الثقافة المالية والوعي الاقتصادي لدى الطلاب، مشددا على أن التجربة السابقة في مجالي الذكاء الاصطناعي والبرمجة أثبتت نجاح التعاون المشترك وأهمية استمراره وتوسعه.