وقع البنك المركزي المصري، غرامة رقابية على بنك أبوظبي التجاري - مصر ADCB Egypt ، نتيجة عدم التزامه بالنسبة الإلزامية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمحددة عند 25% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية.
وبحسب القوائم المالية، قرر البنك المركزي إلزام البنك بإيداع مبلغ 788 مليون جنيه لديه دون عائد، وهو ما يمثل قيمة العجز في التمويلات الموجهة لهذا القطاع خلال الفترة من ديسمبر 2020 حتى مايو 2025.
كما أوضحت البيانات، أن البنك المركزي سيقوم بمراجعة دورية كل ثلاثة أشهر، بدءًا من نهاية يونيو 2025، لمتابعة مدى التزام البنك بهذه النسبة، مع إمكانية رد جزء من المبلغ وفقًا لما يتم تحقيقه من تقدم.
وفي هذا السياق، أعاد البنك المركزي نحو 136 مليون جنيه إلى بنك أبوظبي التجاري - مصر بنهاية ديسمبر 2025، بعد تحسن أداء البنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
يشار إلى أن البنك المركزي كان قد ألزم البنوك العاملة في مصر بتخصيص ما لا يقل عن 25% من محافظها الائتمانية لتمويل هذه المشروعات، على ألا تقل نسبة تمويل المشروعات الصغيرة عن 10%، مع ضرورة إنشاء إدارات متخصصة وتوفير كوادر مؤهلة لدعم هذا القطاع.