وافق مجلس الوزراء، على الترخيص لهيئة قناة السويس للسير في إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت مسمى شركة "قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية"، بالشراكة مع احدي شركات القطاع الخاص المعنية بالتوريدات العمومية والمقاولات، يكون غرضها تنفيذ مشروعات خاصة بالتكريك والأعمال البحرية والتوريدات.
واستعرض رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أبرز محاور بيان الحكومة الذي ألقاه أمام البرلمان أمس، والذي كان سرداً واضحاً في إطار من المُكاشفة مع نواب الشعب، لأبعاد الأزمة الإقليمية الراهنة، وتداعياتها على العالم والداخل المحلي، وما فرضته على الجميع من تدابير عاجلة للتعامل معها، مع تسليط الضوء على سيناريوهات تعامل الحكومة المصرية مع هذه الأزمة؛ وما درسته وطبقته من إجراءات، في ظل نظرتها للأزمة، في ظل تعقيد وتشابك الأوضاع الإقليمية والدولية، وإدراك أن انتهاءها لا يعني بالضرورة زوال آثارها، حيث من المرجح أن تستمر تداعياتها الاقتصادية لفترة تمتد على الأقل حتى نهاية العام الجاري.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي تكليف الحكومة بالالتزام بحضور الجلسات، والتفاعل مع كل ما يُطرح من جانب النواب من أفكار ورؤى ومطالب، قائلاً: "هدفنا جميعاً واحد.. هو خدمة المواطن وصالح الوطن".