قال اتحاد شركات التأمين المصرية، إنه يولى اهتمامًا بالغًا بملف إدارة مخاطر الطاقة باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم استقرار الأسواق وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في ضوء التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي، وما يصاحبها من تنوع وتزايد في طبيعة المخاطر المرتبطة به
وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية بعنوان "إدارة مخاطر الطاقة: التحديات والفرص أمام سوق التأمين"، أن ذلك يأتي ذلك في ظل التوسع الملحوظ في مشروعات الطاقة، لاسيما مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، الأمر الذي يستلزم توافر حلول تأمينية متطورة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المخاطر المستجدة، سواء كانت مخاطر فنية أو تشغيلية أو بيئية أو تكنولوجية، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون.
وأكد اتحاد شركات التأمين المصرية، أهمية العمل على تنمية وتطوير القدرات الفنية بسوق التأمين المصرى فى مجال تأمينات الطاقة، بما يعزز من كفاءة الاكتتاب وإدارة التعويضات، وكذلك تصميم وتطوير منتجات تأمينية متخصصة تتلاءم مع طبيعة مشروعات الطاقة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة.
كما أكد، أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة، وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات، في دعم عمليات تقييم المخاطر وتسعيرها، بجانب تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين شركات التأمين والجهات المعنية بقطاع الطاقة، بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف، بالإضافة إلى متابعة التطورات العالمية في مجال تأمينات الطاقة والاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية.
ونوه، إلى أن التحديات المرتبطة بارتفاع حدة المخاطر وتعقيدها، تمثل في ذات الوقت فرصة واعدة أمام سوق التأمين المصرى لتعزيز دوره في توفير الحماية التأمينية لمشروعات الطاقة، والمساهمة بفاعلية في دعم خطط الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة.