أعلن البنك المركزي المصري، تسجيل ميزان المدفوعات عجزاً كلياً بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025-2026، ممقابل عجز قدره 502.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وأوضح تقرير حول أداء ميزان المدفوعات، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من السنة المالية 2025-2026 "الفترة يوليو - ديسمبر 2025 فترة ما قبل اندلاع الحرب فى المنطقة"، وانعكس ذلك في تحقيق مؤشرات إيجابية بميزان المدفوعات.
وتراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 13.6% مسجلاً نحو 9.5 ملیار دولار، مقابل نحو 10.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
ونوه التقرير، إلى أن هذا يرجع إلى تحقيق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفاعاً بمعدل 28.4% لتصل إلى نحو 22 مليار دولار، مدفوعاً بتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكذا ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 20.6% ليحقق نحو 8.9 مليار دولار لارتفاع كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور بقناة السويس.
وعلى الجانب الآخر، أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.5 مليار دولار خلال فترة العرض، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.3 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال الفترة أكتوبر - ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة علم الروم بقيمة 3.5 مليار دولار.
كما أسفرت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5 مليارات دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.2 مليار دولار، هذا إلى جانب زيادة الأصول الأجنبية للبنوك في الخارج بنحو 9.7 مليار دولار.