أمر المستشار محمد شوقي – النائب العام – بحظر النشر في 4 وقائع، وذلك في ضوء ما رصدته النيابة العامة على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي من تداول واسع لوقائع بعينها، تُسيء إلى صورة المجتمع المصري ولا تمثل الواقع الإحصائي لنسب ارتكاب تلك الجرائم، وما يلقيه ذلك من آثار وتبعات سلبية على قيم الأسرة المصرية.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان، أن ذلك يأتي فضلًا عن الإساءة لمشاعر أسر الضحايا والتأثير عليهم سلبًا، وعلى خصوصياتهم ومصالحهم، نتيجة إعادة نشر وترويج ارتكاب تلك الأنماط الإجرامية، وتسليط الضوء عليها بصورة سلبية لا تخدم الصالح العام.
ويتضمن القرار، الواقعتين رقمي 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتين باغتصاب العم لنجلتي شقيقه.
كما يشمل لواقعة رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، والمتعلقة بتعدي الأب والجد جنسيًا على الطفلة قبيل قتلها، وكذلك الواقعة رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، والمتعلقة بانتحار سيدة بسيدي جابر.
ونوهت النيابة العامة، إلى أن القرار يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية وغيرها من النشرات، والشبكات الخاصة بالتواصل الاجتماعي بشبكتي المعلومات الدولية والمحلية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام.