قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل اعتمدت 47 جنيهًا كمتوسط لسعر الصرف بناء على سعر الصرف السائد في تاريخ إعداد الموازنة.
وأضاف كجوك خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن الهيئة العامة للبترول اعتمدت 49 جنيهًا سعرًا لصرف الدولار للتحوط.
وأشار وزير المالية، إلى أن مصر تستهدف الانتهاء من 3 طروحات حكومية خلال العام المالي الحالي، منوهًا إلى موازنة مصر حققت 450 مليار جنيه فائض أولي يعادل 3.5% من الناتج المحلي في أول 9 شهور من العام المالي الحالي، فيما بلغ العجز الكلي نحو 1.2 تريليون جنيه تمثل 5.2% من الناتج المحلي.
وبالنسبة لموازنة مصر للعام المالي المقبل، أشار الوزير إلى أنها فاتورة فوائد الدين عند 2.4 تريليون جنيه، مقارنة مع 2.29 تريليون جنيه تقديرات العام المالي الحالي بنمو 5.3%، وتستحوذ بذلك الفوائد على نحو 46.7% من جملة المصروفات العامة خلال العام المالي المقبل.
وتستهدف مصر خفض متوسط فائدة الأذون والسندات 4% خلال العام المالي المقبل ليسجل 18% مقابل 22%، بحسب بيانات وزارة المالية، كما تستهدف الحكومة ألا يتجاوز دين أجهزة الموازنة 19.14 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل بزيادة 20% عن 14.98 تريليون جنيه متوقعة العام المالي الحالي، وقدرت أن ذلك سيؤدي لتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي لنحو 78.1% مقابل 81.1% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.
وقال وزير المالية، إن الموازنة العام المالي المقبل خصصت 16 مليار جنيه دعمًا للمواد البترولية مقارنة مع 75 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، موضحا أن فاتورة دعم الطاقة بلغت 120 مليار جنيه تشمل دعم البترول والكهرباء، وتقدر الموازنة متوسط سعر برميل البترول عند 75 دولاراً للبرميل وهي نفس متوسطات العام المالي الحالي.