وجّه البنك المركزي المصري، بعدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لجهات منح الائتمان غير المصرفي إلا بعد ثبات تكويدهم لدى البنك المركزي والإقرار لدى شبكة معلومات كل من البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني.
وأوضح المركزي، في كتاب دوري موجه للبنوك العاملة في مصر، أنه بالنسبة للمديونيات القائمة فيتم وضعها تحت التصفية حال عدم قيام تلك الجهات بتوفيق أوضاعها خلال 3 أشهر، ويقع على عاتق البنوك إخطار تلك الجهات بمضمون ما جاء أعلاه.
فيما يلي نص الكتاب الدوري:
بالإشارة إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 26 مارس 2025 بشأن تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري، حيث تم إلزام البنوك وجهات منح الائتمان بالإقرار عن الائتمان المقدم لعملائهم إلى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وكذا نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وفى ضوء ما تقدم، ونظراً لما تلاحظ من عدم التزام بعض الجهات بالإقرار على النحو المشار إليه، وحرصاً من البنك المركزي على توافر كافة المعلومات الائتمانية عن العملاء بما يعكس موقفهم الائتماني بشكل سليم، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على قرار منح الائتمان ويعزز سلامة وإستقرار النظام المصرفى، فبرجاء التوجيه نحو عدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لجهات منح الإئتمان غير المصرفى إلا بعد ثبات تكويدهم لدى البنك المركزى و الإقرار لدى شبكة معلومات كلاً من البنك المركزى و الشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني، وبالنسبة للمديونيات القائمة فيتم وضعها تحت التصفية حال عدم قيام تلك الجهات بتوفيق أوضاعها خلال 3 أشهر، ويقع على عاتق البنوك إخطار تلك الجهات بمضمون ما جاء أعلاه.