نشرت الوقائع المصرية، في العدد 71 تابع "ح"، الصادر في 31 مارس سنة 2026، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قرار رقم 123 لسنة 2026، بشأن استمرار العمل بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 155 لسنة 2021 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف خلائط من حديد "الفيروسيليكون" ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، والهند، وروسيا الاتحادية.
يستمر العمل بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 155 لسنة 2021 المشار إليه، لمدة عام، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف خلائط من حديد "الفيروسيليكون"، ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، والهند، وروسيا الاتحادية.
كما نشرت الوقائع المصرية، في العدد 71 تابع "ن"، الصادر في 31 مارس سنة 2026، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قرار رقم 4 لسنة 2026، بشأن بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف خلائط من حديد "الفيروسيليكون" ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، الهند وروسيا الإتحادية.
تلقت سلطة التحقيق بتاريخ 8-1-2026 طلبًا مؤيدًا مستنديًا من الصناعة المحلية ويمثلها الشركة المصرية للسبائك الحديدية ويشار إليها فيما بعد بـ "الصناعة المحلية" لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات المغرقة من صنف خلائط من حديد "الفيروسيليكون" ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية والهند وروسيا الاتحادية، حيث ادعت في الطلب المقدم أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة من شأنه أن يؤدى إلى احتمال استمرار الإغراق والضرر الواقع على الصناعة المحلية.