كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 52.746 مليار دولار بنهاية فبراير 2026، مقابل 52.594 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، بزيادة قيمتها 152 مليون دولار.
وواصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر وتيرة الارتفاعات بنهاية فبراير 2026 ليصل إلى مستوى قياسي جديد، حيث أصبح الأعلى في تاريخ مصر على الإطلاق.
ويأتي النمو المطرد في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مدعوماً بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية حيث شهدت الصادرات ارتفاعاً متصاعداً منذ بداية 2025، وارتفاع تدفقات الدخل من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ويتكون الاحتياطى النقدي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة