عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض عددٍ من الإصلاحات التي يتم دراسة إدراجها ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية،
وأشاد رئيس الوزراء، بالجهود التي تبذلها وزارة المالية من خلال مصلحة الضرائب لتوسيع القاعدة الضريبية وضم المزيد من المُمولين عبر حزم التسهيلات الضريبية المختلفة.
وأشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أنه يتم حاليًا دراسة إدخال عددٍ من الإصلاحات الضريبية الجديدة ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، وذلك عقب عرضها على مجتمع الأعمال وإجراء حوار مجتمعي بشأنها.
وأضاف الوزير، أن ذلك يأتي في إطار استكمال منهجية الإصلاح التي انتهجتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخًا لمبدأ الشفافية والعدالة الضريبية، وتعزيزًا لثقة مجتمع الأعمال في الإدارة الضريبية.
وأشار وزير المالية، إلى أن الوزارة ومصلحة الضرائب عقدتا أكثر من 40 لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال لتبادل الرؤى بشأن الإصلاحات الضريبية المقترحة، لافتًا إلى أنه عقب الاستماع إلى جميع التعقيبات والآراء التي طُرحت خلال جلسات الحوار المجتمعي، أسفرت المناقشات عن التوافق على 30 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا.
واستعرض الوزير، عددًا من هذه الإصلاحات، من بينها: إقرار حزمة من الحوافز والمزايا للممولين الملتزمين ضريبيًا، وتيسير تعاملهم مع المصلحة، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، بهدف تسهيل إجراءات الرد وتبسيطها وتسريعها، بما يسهم في توفير السيولة اللازمة للمسجلين.
وتشمل الإصلاحات تدشين عدد من المراكز الضريبية للخدمات المتميزة، إلى جانب تقديم حزمة من التسهيلات الرامية إلى تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء، فضلًا عن إنشاء منصة إلكترونية للمشورة تُتاح من خلالها جميع مشروعات الإصدارات الصادرة عن المصلحة.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، الاستعدادات الجارية للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع "صندوق النقد الدولي"، وذلك في أعقاب الموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة، فضلًا عن اعتماد المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والاستدامة.
وذكر، أن مستهدفات المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تتسق مع خطط الحكومة الجاري تنفيذها، ومن بينها على سبيل المثال: تنفيذ الإصلاحات الضريبية، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف، أن المجلس التنفيذي لـ"صندوق النقد الدولي" رحّب بجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، رغم التحديات التي تفرضها البيئة الإقليمية والدولية، وأقر بتحسن عدد من المؤشرات، من بينها معدلات التضخم، وثقة المستثمرين، وتدفقات رؤوس الأموال.
جاء ذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.