التقى حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث أوجه تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية.
وتناول اللقاء، مناقشة مستجدات مؤشرات الأداء الاقتصادي في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، وأطر التنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية، إلى جانب استعراض جهود الدولة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بما يعزز معدلات النمو ويوفر فرص عمل مستدامة.
وأكد الجانبان، في بيان، ضرورة مواصلة التنسيق الفعال بين البنك المركزي ووزارة التخطيط لضمان التوازن بين الاستقرار النقدي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، ودعم المشاريع التنموية، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.
جاء ذلك بحضور نائبي محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، وطارق الخولي؛ ومن وزارة التخطيط: الدكتور أحمد عاشور رئيس وحدة الحسابات القومية، والدكتورة هبه يوسف مدير وحدة البرنامج القُطري، ومحمد الجالي المستشار الإعلامي.