كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ضرورة إدراج زيادة مرتقبة للمرتبات والأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، والمقرر عرضها خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إلى توجيهه بأن تكون هذه الزيادة "غير اعتيادية"، مع إيلاء أهمية قصوى لتحسين دخول المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي والطبي؛ مؤكداً أن هذه الفئات تتصدر أولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.
وأكد، أنه سيتم خلال اللقاء المرتقب مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأثناء عرض مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، استعراض منظومة زيادة المرتبات والأجور؛ والتي تأمل الحكومة أن تمثل زيادة مرضية للمواطن المصري، وبما يضمن تعظيم الاستفادة من ثمار إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة المصرية.
ونوه، إلى حزمة الحماية الاجتماعية التي عُرضت على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأمس، حيث وجه بالموافقة عليها والبدء في تطبيقها فوراً قبل حلول شهر رمضان المعظم؛ لذا يسعدنا اليوم استعراض تفاصيل هذه الحزمة معكم.
وذكر، أن هذه الحزمة سيتم البدء في تطبيقها فوراً، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، على أن تستمر حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026، وذلك بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه.
وارتكزت فلسفة هذه الحزمة على شمولية الاستهداف لتغطي نطاقاً واسعاً من المبادرات التي تمس المواطن المصري بشكل مباشر، وتسهم بفاعلية في تحسين ظروفه المعيشية والارتقاء بجودة حياته، وسأستعرض معكم تفاصيل الحزمة، بمشاركة وزير المالية الذي سيقدم عرضاً تفصيلياً في هذا الشأن.
وذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه أيضاً بالأمس بتبكير موعد صرف رواتب العاملين بالدولة، بحيث يتم الصرف قبل حلول شهر رمضان المعظم؛ وذلك تيسيراً على الأسر المصرية في تدبير احتياجاتها للشهر الكريم.
كما شملت التوجيهات الرئاسية أيضاً تبكير صرف الرواتب قبل حلول عيد الفطر المبارك؛ وبناءً عليه، سيتم صرف رواتب الشهرين القادمين قبل المواعيد المقررة تلبيةً لمتطلبات الأسر المصرية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هذا المبلغ، البالغ قيمته 40 مليار جنيه، هو مخصص إضافي نجحت الدولة والحكومة في توفيره؛ وهو ما يمثل رداً قاطعاً على ما يُثار بشأن مدى ارتباط تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية بالمواطن، مؤكداً أن ثمار الإصلاح الاقتصادي يتم توجيهها مباشرة لدعم وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وفي هذا السياق، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن قدرات الدولة ومواردها خلال الفترة الماضية قد أتاحت إيجاد هذه المساحة المالية، وذلك نتيجة للتحسن الملحوظ في مختلف المؤشرات الاقتصادية؛ وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، ونمو الإيرادات الضريبية، وهو ما انعكس بدوره على زيادة موارد الدولة.