التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت 14 فبراير، مع الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات القمة الأفريقية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وسبل تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد الوزير عبد العاطي، في بيان، على أهمية التنفيذ الكامل لبنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، وعلى رأسها الإسراع بتشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة، ومتابعة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي تسيطر عليها داخل قطاع غزة، بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة الملائمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وجدد وزير الخارجية، دعم مصر للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة برئاسة الدكتور علي شعث، باعتبارها آلية انتقالية مؤقتة لإدارة الشئون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان خلال المرحلة الانتقالية، تمهيدًا لتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بمسئولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2803، وبما يحافظ على وحدة الأرض الفلسطينية، مع رفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو المساس بوحدة القطاع.
كما أدان وزير الخارجية، القرارات والانتهاكات الإسرائيلية الصارخة الأخيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وعنف المستوطنين، معتبرًا إياها انتهاكات صارخة تقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، وتهدد حل الدولتين، ومؤكدًا دعم المواقف الرافضة لأية إجراءات أحادية من شأنها المساس بالوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية.
وأكد، أن انعقاد القمة الأفريقية يمثل مناسبة مهمة لتجديد التأكيد على ثوابت الموقف الأفريقي الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أهمية استمرار التضامن الأفريقي التاريخي مع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين، عن تقديره العميق للدور المصري المحوري في دعم القضية الفلسطينية، مثمنًا الجهود التي تبذلها مصر في تثبيت وقف إطلاق النار وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية، ومؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع القاهرة خلال المرحلة المقبلة، دعمًا لوحدة الصف الفلسطيني وتعزيزًا للتحرك العربي والأفريقي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.