وافق مجلس النواب المصري، اليوم، على التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي شمل 18 حقيبة وزارية، وتضمن خروج عدد من الوزراء، إلى جانب إعادة هيكلة بعض الوزارات من خلال الدمج أو الفصل، واستحداث مناصب جديدة.
وشهد التعديل تعيين الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق داخل المجموعة الاقتصادية، ودعم السياسات المتعلقة بالاستثمار والنمو.
كما تضمن التعديل فصل وزارتي النقل والصناعة، وكذلك فصل وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، إلى جانب دمج وزارة البيئة مع وزارة التنمية المحلية، ودمج التعاون الدولي ضمن اختصاصات وزارة الخارجية.
وشملت التغييرات عددًا من الوزارات الخدمية والسيادية، من بينها الإسكان، والاستثمار، والتخطيط، والاتصالات، والعدل، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، والعمل.
وجاءت التشكيلة الوزارية الجديدة على النحو التالي:
الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة
الفريق كامل الوزير وزير النقل
الدكتورة منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية والبيئة
السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج
الدكتور محمد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتورة راندا علي صالح وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية
الدكتور رأفت فهمي هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الدكتور ضياء رشوان وزير الإعلام
اللواء صلاح سليمان وزير الإنتاج الحربي
المهندس هاني حنا عازر وزير الشؤون النيابية والقانونية
المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل
الدكتورة جيهان زكي وزير الثقافة
الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط
حسن رداد السيد وزير العمل
جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة
خالد ماهر وزير الصناعة
كما شمل التعديل تعيين عدد من نواب الوزراء، أبرزهم:
السفير أبو بكر صالح نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية
سمر محمود عبدالواحد نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي
وليد عبدالقوي نائب وزير الإسكان
المهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق