بدء تداول أسهم «جورميه» للصناعات الغذائية في البورصة المصرية

نظمت البورصة المصرية، إحتفالية قرع جرس التداول لشركة جورميه إيجيبت دوت كوم للصناعات الغذائية، إيذانًا ببدء تداول أسهم الشركة بالسوق.

وافتتح الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة بحضور كل من مايكل رايت، رئيس مجلس إدارة شركة جورميه إيجيبت وشادي أبو سعد، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذ طارق المهدي، مدير القطاع المالي، وعدد من قيادات الشركة وممثلي المؤسسات المالية وسوق المال.

وأكد الدكتور إسلام عزام، أن إدراج أسهم شركة جورميه إيجيبت دوت كوم يُعد خطوة مهمة تعكس الثقة المتنامية في سوق رأس المال المصري، وقدرته على استيعاب شركات واعدة من قطاعات متنوعة، مثل قطاع التجارة والتوزيع، الذى يمثل أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يبلغ رأس مال الشركة 100 مليون جنيه موزعًا على 400 مليون سهم.

وأشار رئيس البورصة، إلى أن قطاع التجارة والتوزيع يتمتع بطبيعة خاصة تختلف عن العديد من الأنشطة الأخرى، باعتباره حلقة الوصل بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدًا أن انضمام شركات من هذا القطاع إلى البورصة يعزز التنوع القطاعي، ويوفر فرصًا أوسع للمستثمرين، ويدعم عمق السوق وكفاءة التسعير.

وأوضح، أن القطاع يضم حاليًا 9 شركات مقيدة، منها 6 شركات بالسوق الرئيسي برأس مال سوقي يقدَّر بنحو 30 مليار جنيه مصري قبل ادراج شركة جورميه إيجيبت، و 3 شركات بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

وأضاف عزام، أن هذا الإدراج يسهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، سواء من المؤسسات أو الأفراد، بما يعزز السيولة واستقرار السوق على المدى الطويل، مشيدًا بالجهود التنظيمية والإدارية التي صاحبت عملية الطرح وبدء التداول.

وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، عن اعتزازه بنجاحه في تنفيذ طرح أسهم شركة جورميه في البورصة المصرية، والذي شهد إقبالًا مؤسسيًا قويًا للغاية من المستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب المستثمرين الأفراد، ويمثل علامة فارقة تعكس توقعات بانتعاش نشاط الطروحات الأولية خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أشار مايكل رايت، رئيس مجلس إدارة شركة جورميه إيجيبت دوت كوم "Michael Wright"، إلى اعتزازه بقرع جرس التداول في البورصة المصرية، مؤكدًا أن الإدراج يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، ويدعم خططها التوسعية ويعزز من قدرتها على تحقيق نمو مستدام، في إطار التزامها بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية.