واصلت وزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
وأوضحت الوزارة، في بيانات، أن جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، أسفرت خلال الأسبوع الماضي، عن ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 49 مليون جنيه، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونوهت الوزارة، إلى أنه تم ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 3 مليون جنيه يوم السبت 31 يناير، وبقيمة 15 مليون جنيه يوم الأحد 1 فبراير، وبقيمة 5 مليون جنيه يوم الاثنين 2 فبراير، ونحو 8 مليون جنيه يوم الثلاثاء 3 فبراير، وبقيمة 6 مليون جنيه يوم الأربعاء 4 فبراير، وبقيمة 7 مليون جنيه يوم أمس الخميس 5 فبراير، وبقيمة 5 مليون جنيه اليوم الجمعة.