وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مُذكرة التفاهم لمشروع "دراسة الجدوى الخاصة بحماية الشواطئ باستخدام حُلول قائمة على الطبيعة بالشريط الساحلي بمُدن الدلتا"، بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومؤسسة الاستثمار الهولندية، المُزمع تنفيذها بمنحة قدرها 1.575 مليون يورو.
وأوضح المجلس في بيان، أن المشروع يهدف إلى إنشاء أعمال حماية على مستوى عالٍ وآمن طويل الأمد ضد التآكل الساحلي والفيضانات، لزيادة مرونة الخط الساحلي لدلتا النيل في مواجهة التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر، من خلال دعم تنفيذ استراتيجية التكيف الساحلي المُستدام لأجزاء مُحددة من الساحل من خلال أعمال الحماية بما يتماشى مع رؤية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.