قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن إقرار ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات بالبورصة للمقيمين، وحوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول بالبورصة المصرية أيضًا.
وأكد كجوك، في حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع الصناعي باتحاد الصناعات، أن السياسات المالية والمبادرات الضريبية والجمركية تعزز «شراكة الثقة» مع القطاع الخاص لصالح الاقتصاد والمواطن.
وأضاف، أن الانضباط المالي لن يتصف بالاستدامة لو لم يرتكز على اقتصاد قوي ومتنوع ينمو بشكل مستدام، لافتًا إلى الانفتاح على أي مبادرات تحفيزية إضافية للصناعة والتصدير، واستحقاق الحوافز يرتبط بالنتائج على أرض الواقع.
وذكر وزير المالية، أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد كما هي مهما تعددت التصرفات، وهناك «موبايل أبليكشن» لتسهيل الإخطار والسداد، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية الإلكترونية خلال 2026.
وأشار، إلى أنه سيكون هناك مراكز ضريبية متميزة جدًا تقدم من خلالها «إي تاكس» بعض الخدمات نيابة عن مصلحة «الضرائب»، موضحًا أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل للمنشآت الصغيرة يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية، وهناك تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون لهذا النظام.
وأكد كجوك، أن «رد فعل القطاع الخاص» على الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية كان أكثر من المتوقع، حيث زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% العام الماضي، وسجلت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 35% دون أعباء إضافية.
وقال، إن هناك أولوية قصوى لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة مالية إضافية للاستثمار في التنمية البشرية، موضحًا أن معدل دين أجهزة الموازنة انخفض من 96% إلى 84% خلال عامين وأن الدين الخارجي للموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار.
وأضاف، أنه ستتم مراجعة «التعريفة الجمركية» لدفع مسار توطين الصناعة والحفاظ على المنافسة العادلة، وتشجيع التوسع في تجارة الترانزيت وتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز صناعية ولوجستية.