أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال لقائه وفداً من اتحاد الغرف التجارية المصرية، في دمشق، تطابق المصالح الاستراتيجية بين سوريا ومصر إلى حد كبير، ما يستدعي الاعتماد المتبادل في معالجة القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وأوضح الشرع، أن سوريا تجاوزت مراحل كثيرة، خاصة بعد رفع العقوبات عنها، وهذا الأمر فتح أبواباً عديدة، ومنها الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن من أولى الجهات التي ينبغي أن تكون حاضرة الشركات المصرية للمساهمة في إعادة الإعمار في سوريا، وفقا لما ذكرته "العربية. نت".
وأشار، على هامش أعمال الملتقى الاقتصادي السوري - المصري، إلى أن مصر دخلت خلال السنوات العشر الأخيرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عملية نمو وتطوير للوضع الاقتصادي، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة وغيرها، وهو ما يمكن الاستفادة منه ومواكبته.
وتركزت الجلسات الحوارية التي انعقدت ضمن الملتقى على بحث فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وإقامة شراكات استثمارية في قطاعات الإنتاج والطاقة والبنى التحتية والتجارة والخدمات، بما يعزز مسارات التنمية في سوريا.
وأكد محمد يسر برنية وزير المالية السوري، أن الملتقى يشكل محطة مهمة لإعادة إحياء العلاقات والشراكة التجارية والصناعية بين سوريا ومصر، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الثقة بالبيئة المالية وتحفيز الاستثمار عبر مراجعة شاملة للأنظمة الرقابية في القطاع المصرفي، بالتوازي مع تطوير الرقابة في القطاعات المالية غير المصرفية بما يشمل التأمين والأوراق المالية وشركات التمويل.
وشدد يعرب بدر وزير النقل السوري، على أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير البنى التحتية لقطاع النقل، موضحاً أن هناك دراسات لمجموعة من المشاريع الواعدة يجري العمل على تحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية تسهم في دعم التنمية، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وأوضح طلال الهلالي رئيس هيئة الاستثمار السورية، أن سوريا دخلت مرحلة جديدة في جذب الاستثمارات بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 114 لعام 2025، الذي وفر إطاراً حديثاً ومشجعاً للاستثمار.
كما تضمن القانون حوافز ضريبية مهمة، منها إعفاءات تصل إلى 80% للصناعات الموجهة للتصدير وإعفاءات كاملة لقطاعات الزراعة والصحة فضلاً عن إنشاء مكتب متخصص في الهيئة لتسهيل الإجراءات عبر النافذة الواحدة والتوجه نحو التحول الرقمي.
واستعرض علاء عز مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، القطاعات الناشطة في القطاع الخاص المصري بمجالات إعادة الإعمار والاستثمار والتجارة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وإيجاد فرص استثمارية مشتركة تسهم في النهوض بالواقع الاقتصادي السوري وفتح آفاق جديدة للشراكات الإقليمية.
وعلى هامش الملتقى، وقع اتحاد غرف التجارة السورية مذكرتي تفاهم مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.