أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه يتم العمل مع وزير الاستثمار على 30 إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي ومساندة الصناعة الوطنية والحد من التهريب.
وأضاف، فى لقائه مع المؤثرين بالسوشيال ميديا، أنه يتم العمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية والجمركية من خلال تحفيز القطاع الخاص على النمو.
وأشار، إلى وضع آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة التسهيلات الضريبية من أجل ضمان التطبيق الجيد وتحقيق المستهدفات على أرض الواقع، موضحًا أن الوزارة تعمل على الاستثمار بقوة فى كل الأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
وأكد كجوك، السعي لزيادة معدلات اليقين الضريبي لدى المستثمرين لتشجيعهم على توسيع أنشطتهم وضخ المزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن تجاوب وثقة شركائنا الممولين يُعد «أكبر مكسب» من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ويضع علينا مسئولية كبيرة.
ونوه، إلى التعاقد مع جهات ومؤسسات محايدة ومستقلة لتقييم نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى من منظور متلقي الخدمة، واستحداث إدارات «خدمة العملاء» بمصلحة الضرائب؛ للارتقاء بمستوى الأداء الضريبي وتحسين الخدمات بشكل مستمر.
وذكر، أنه سيتم بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالى بمزايا تحفيزية عديدة لشركائنا الملتزمين، لافتًا إلى الشراكات الموثرة مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتيسير الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.
وأكد الوزير، أن هناك تمويلات منخفضة التكاليف لأول 100 ألف ينضمون طواعية للنظام الضريبي المبسط، موضحًا أن الحزمة الثانية تتضمن استحداث كارت تميز للممولين المتميزين يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية لشركائنا، وإقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، ومزايا أخرى لدفع التداول والاستثمار فى البورصة المصرية، ومنع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة العاملة فى مصر.
وقال، إنه سيتم إطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للتيسير على الممولين، مشيرًا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية كما هى 2.5% من قيمة البيع مهما كان عدد الوحدات، مشيرًا إلى أنه سيتم تسريع وتبسيط إجراءات «رد ضريبة القيمة المضافة»، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% بالتزامن مع استهداف التوسع فى التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتطوير منظومة وآليات الطعن لدفع مسار التسوية الودية.
ولفت، إلى استهداف الاستخدام الأمثل لقاعدة البيانات الإلكترونية الضريبية بأسلوب جيد ومرن لتحليلها بشكل سليم وسريع، مشيرًا إلى أن هناك 3 مراكز ضريبية متطورة ستقدم من خلالها شركة «إى. تاكس» بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز جدًا، مؤكدا أن هناك 10 حوافز ومزايا فى حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، وموبايل أبلكيشن لتقديم كل الخدمات الضريبية للتيسير على المواطنين.
وأوضح الوزير، أن دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع بالفعل خلال عامين بنحو 12% بينما متوسط الدين للناتج بالدول الناشئة زاد بنسبة 9%، لافتًا إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين.
وقال الوزير، إن المراجعات مع صندوق النقد تمت بنجاح بما يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح، حيث نفذنا 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من «الصندوق»، بما يؤكد جدية الحكومة فى تحفيز النشاط الاقتصادى والقطاع الخاص.