أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تحقيق 82 كشفًا جديدًا للبترول والغاز خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية 2025، بواقع 60 كشفًا للبترول الخام و 22 كشفًا للغاز، منها 67 كشفًا دخل حيز الإنتاج.
وأوضحت الوزارة، في تقرير، أنه تم إطلاق خطة استكشاف جديدة للسنوات الخمس المقبلة، تتضمن حفر 480 بئرًا باستثمارات تقارب 6 مليارات دولار.
وأشار التقرير، إلى توقيع 33 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز وانتاجهما باستثمارات حدها الأدنى يزيد عن 1.6 مليار دولار وحفر أكثر من 170 بئرًا جديدة.
وذكر، أنه تم وضع قرابة 430 بئراً على خريطة الإنتاج، بما أضاف مايقرب من 1.2 مليار قدم مكعب غاز وأكثر من 200 ألف برميل بترول خام ومتكثفات إلى الإنتاج المحلي، وساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية.
وعادت خلال عام 2025 أعمال الحفر ووضع آبار جديدة بحقل "ظهر" على الإنتاج ليمثل الحقل نحو 25% من الإنتاج المحلي للغاز.
وتم طرح قرابة 70 فرصة استثمارية جديدة للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما في مناطق البحرين المتوسط والأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا، وتطبيق نظم استثمارية جاذبة في غرب المتوسط والبحر الأحمر لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في هذه المناطق البكر.
وأعلنت الشركات العالمية الكبرى عن استثمارات جديدة في مصر تقارب 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، منها إيني الإيطالية 8 مليارات دولار، وبي بي البريطانية 5 مليارات دولار، وأركيوس إنرجي الإماراتية 3.7 مليار دولار.
ونوه التقرير، إلى التوسع في أعمال المسح السيزمي الأرضي والبحري كجزء رئيسي من استراتيجية الاستكشاف لتعزيز جودة البيانات وتقليل مخاطر الاسـتثمار وتشجيعه في المناطق البكر، حيث تم اطلاق مشروع مسح سيزمي في جنوب الصحراء الغربية بمنطقة غرب أسيوط والداخلة يغطي ما يزيد عن مائة الف كم² أي نحو 10% من مساحة مصر، يستمر 12 شهراً، وكذلك اطلاق مشروع مسح سيزمي في شرق المتوسط يغطي حوالي 95,000 كم² باستخدام تكنولوجيا حديثة "OBN" بهدف تقييم احتياطيات الغاز في المنطقة لدعم زيادة الإنتاج.
ولفت، إلى توفير 55 مليون طن من المنتجات البترولية للاستهلاك المحلى و 3356 مليار قدم مكعب غاز، كمالتم توصيل الغاز الطبيعى إلى 940 ألف وحدة سكنية مما ساهم في توفير 17 مليون اسطوانة بوتاجاز والدعم الموجه لها، وبلغ عدد قرى حياة كريمة المستفيدة بالغاز الطبيعى اكثر من 650 قرية حتى الآن، كما تم تحويل 90 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى وانشاء نحو 50 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز.
ونجحت الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الوزارة، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية، وتسوية المتراكم عن فترات سابقة، في استعادة ثقة شركاء الاستثمار وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة، ونتيجة لذلك، تم إيقاف التراجع في إنتاج الغاز والبترول الخام لأول مرة منذ أربع سنوات.
ومنذ أغسطس، بدأ إنتاج الغاز رحلة صعود تدريجية، بينما حقق إنتاج البترول الخام الثبات والاستقرار وإيقاف التناقص تمهيدًا للعودة إلى الزيادة، وفي هذا الإطار، أعدت الوزارة حزمة محفزات لتشجيع الاستثمار في زيادة إنتاج البترول الخام، وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي وفق خطة خمسية.