نشرت الوقائع المصرية في العدد 291 "تابع"، بتاريخ 25 ديسمبر 2025، قرار وزارة العمل، رقم 259 لسنة 2025، بشأن تحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال.
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالألفاظ، والعبارات التالية، المعنى المبين قرين كل منها:
أولا – الأجر:
التعريف الوارد له في البند "4" من المادة رقم "1" من قانون العمل المشار إليه.
ثانيا – المستحقات:
المبالغ التي يحصل عليها العامل مقابل إجازاته، أو التعويض عن الإحالة إلى المعاش المبكر، أو التخارج، أو التسوية الودية، أو أية تعويضات أو مكافآت أخرى، ينص عليها العمل، أو عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو لوائح المنشأة الداخلية، أو يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل، أو صدر بها أحكـام قضائية نهائية.
يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل امتیاز على جميع أموال المدين من منقول وعقـار، وتستوفى هـذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقا لأي قانون آخر.
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
في حالات حل المنشأة أو تصفيتها إغلاقها كليا أو جزئيًا أو تقليص حجم نشاطها، يجب أن يصدر بذلك حكمًا قضائيًا أو قرارا من الجهة المختصة بذلك قانونا، ويجب أن يحدد الحكم أو القرار الصادر بذلك، أجلاً مناسبًا للوفاء بحقوق العاملين، بما لا يزيد عن سنة من تاريخ صدور القرار أو الحكم.