وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، بروتوكول تعاون مشترك يستهدف تمكين طلاب المدارس، بدءًا من سن 15 عامًا، من الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، عبر قنوات آمنة وخاضعة للرقابة، بما يدعم الشمول المالي ويعزز ثقافة الادخار والاستثمار وريادة الأعمال منذ المراحل التعليمية المبكرة.
ويأتي هذا البروتوكول استناداً إلى آخر تعديل من الهيئة لضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية والذي سمح للشباب من سن 15 عامًا بالتعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، تشجيعاً للشباب على استثمار قدر أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة، وذلك في ضوء التوجه الاستراتيجي للدولة لدمج طلاب التعليم ما قبل الجامعي في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة والابتكار، مع توفير مظلة رقابية وتشريعية تضمن حماية المتعاملين وترسّخ مبادئ الشفافية والاستقرار المالي.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان، على حرصه نحو التعاون والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في العمل على ترسيخ مفاهيم الوعي المالي والاقتصادي لدى الطلاب منذ المراحل التعليمية المبكرة، ورفع الوعي بالأنشطة الاقتصادية، وتعريفهم بأسواق رأس المال والتداول من خلال الآليات المتنوعة وبرامج المحاكاة والتعامل معها بشكل مباشر، وإعداد تدريبات للطلاب.
وأوضح، أهمية تنفيذ حملات التوعية للنشء بشكل مدروس ومنظم من قبل الجهات الرسمية، فضلًا عن التأثير الإيجابي لإتاحة نظام محاكاة للتداول بالبورصة المصرية مخصص لطلاب المدارس، بما يتيح لهم تجربة عملية آمنة لفهم آليات سوق المال وتنمية ثقافتهم الاستثمارية.
وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن توقيع هذا البروتوكول، يرسخ الوعي المالي لدى الطلاب منذ الصغر، مؤكدا على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الوطنية المعنية بالتعليم والرقابة المالية لبناء جيل واعٍ قادر على الإسهام في اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.
ويهدف التعاون إلى إتاحة فرص حقيقية أمام الطلاب لاكتساب مهارات عملية في إدارة الأموال وتمويل المشروعات، فضلا عن رفع مستوى الوعي المالي لدى الطلاب، وحمايتهم من الممارسات المالية غير المشروعة، عبر برامج توعوية وتدريبية متخصصة تُنفذ داخل المدارس ومراكز التدريب، وتعريف الطلاب بآليات الاحتيال وسبل التعامل الآمن مع الخدمات المالية، مع التأكيد على استخدام القنوات الرسمية المصرح بها فقط.
وقّع البروتوكول كل من الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطوة نوعية تعكس توجه الدولة نحو بناء جيل واعٍ ماليًا قادر على الاندماج في الاقتصاد الرقمي، وذلك عبر شراكة مؤسسية تستهدف توحيد الجهود بين منظومتي التعليم والرقابة المالية، لإعداد كوادر شابة تمتلك المهارات المالية والتقنية اللازمة للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الرسمي.
وحضر توقيع البروتوكول من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، ومن جانب هيئة الرقابة المالية المستشار أحمد شتا مساعد رئيس الهيئة، واللواء عرفان عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية، ودينا كمال خبير سياسات استراتيجية الثقافة المالية، ودعاء بلال مدير عام الإدارة العامة لسياسات واستراتيجيات الثقافة المالية، ومحمد كامل مدير عام الإعلام والمراسم، وفاروق الهلباوي مسئول الاتصال بالمركز الإعلامي للهيئة.