افتتح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، محطة الطاقة الشمسية بقرية "عمر كجع" بمنطقة "عرتا"، وذلك في مستهل زيارته لجمهورية جيبوتي.
وأشار الوزير، في بيان، إلى إن افتتاح محطة الطاقة الشمسية يُعد ترجمة عملية وملموسة لمخرجات الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى جيبوتي في أبريل 2025، والتي شكلت نقطة انطلاق جديدة لمسار التعاون بين بلدينا، خاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الطاقة، والبنية التحتية، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الأخضر.
ونوه، إلى أن هذا المشروع يجسد التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المصرية وفي مقدمتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العربية للتصنيع مع نظيراتها الجيبوتية، في دعم مسارات التنمية بالقارة الأفريقية ، وفق نهج يقوم على الشراكة والاحترام المتبادل وتحقيق المنفعة المشتركة.
وقال يونس علي جيدي، وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي، “اليوم نلتقي في قرية عمر جكع، بعد بضعة أشهر فقط من وضع حجر الأساس، من أجل التدشين الرسمي لمحطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تبلغ قدرتها القصوى 300 كيلوات، والمزودة بنظام تخزين للطاقة بسعة 1.29 ميجاوات/ساعة، وأتقدم، بجزيل الشكر والتقدير إلى الحكومة والشعب المصري، على التمويل الخاص بتشييد هذه البنية التحتية للطاقة الهامة، والتي تُعد أكبر محطة شمسية من بين جميع المحطات المنجزة في الوسط الريفي".
وأضاف، "أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية "EAPD"، والهيئة العربية للتصنيع "AOI"، والشركة العربية للطاقة المتجددة طARECO"، وكذا شركائها Proxy / Huawei Group، على جودة الأعمال المنفذة ضمن المهلة الزمنية المحددة، وعلى المعدات والتجهيزات المستخدمة، وبالأخص التقنيات المبتكرة التي تم توظيفها، لا سيما تلك المتعلقة بالمتابعة عن بعد لأنشطة المحطة من العاصمة".
يشار إلى أنه سبق وتم الإعلان عن المشروع في احتفالية وضع حجر الأساس في يونيو 2025 في العاصمة جيبوتي، بحضور ممثلين من الحكومة الجيبوتية ومصر، وذلك تنفيذًا لمخرجات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى جيبوتي في أبريل 2025 لتعزيز العلاقات الأخوية والتعاون في مجالات الطاقة والبنية الأساسية.
ونوهت الوزارة، إلى أن الحكومة الجيبوتية "وزارة الطاقة الجيبوتية" هي الشريك الاستراتيجي في تحديد الاحتياجات والتسهيلات التشغيلية للمشروع في جيبوتي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية الشريك الفني الأساسي في التخطيط والتنفيذ والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية هي الجهة الممولة الرئيسية للمشروع، وهي الجهة الحكومية المصرية المسئولة عن تنسيق وتمويل مشروعات التعاون التنموي الدولي، كما أن الهيئة العربية للتصنيع هي الجهة المكلفة بتنفيذ المشروع على الأرض، بدعم تقني ومهاري.