أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة قفزة نوعية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، حيث بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة نحو الـ 1.1 تريليون جنيه، محققا نموًا بنسبة 54.6% مقارنة بذات الفترة من عام 2024.
وسجلت الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة نموًا ملحوظًا بنسبة 82.5% في إجمالي التمويلات منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة مجلس إدارة الهيئة في أغسطس 2022، إذ ارتفعت من 584 مليار جنيه بنهاية عام 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن التمويلات الممنوحة خلال الفترة توزعت بواقع 553.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم بنمو قدره 41.6%، وكذلك 139.9 مليار جنيه إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي بمعدل نمو 58.2%
وتضمنت 102 مليار جنيه إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بنمو 82.4%، بجانب 85.9 مليار جنيه قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمعدل نمو 11.9%.
كما شملت 77.2 مليار جنيه حجم إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنمو 145.8%، وكذلك 74.9 مليار جنيه تمويلات نشاط التمويل الاستهلاكي بارتفاع بنسبة 58%، بالإضافة إلى 32.5 مليار جنيه تمويلات نشاط التمويل العقاري بنمو 55.5%.
وعلى صعيد آخر، أحرزت الضمانات المنقولة قفزة نوعية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، إذ سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في السجل نحو 4 تريليونات جنيه بنسبة نمو 39.8% مقارنة بذات الفترة من عام 2024.
كما ارتفعت قيمة أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2025 لتصل إلى 93.8 مليار جنيه بنمو 27.1% مقارنة بذات الفترة في 2024.
وتعكس هذه المؤشرات متانة واستدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، ودور الإطار الرقابي والتشريعي في دعم تدفق التمويل، وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.