أظهر استطلاع أجرته "رويترز"، أن البنك المركزي المصري سيخفض على الأرجح أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس يوم الخميس المقبل بعد أن جاء التضخم أقل قليلاً من المتوقع في نوفمبر.
وأوضحت توقعات 14 خبيراً اقتصادياً شملهم الاستطلاع، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستخفض سعر الفائدة على الودائع إلى 20% من 21%، وعلى الإقراض إلى 21% من 22% حالياً.
ومازالت أسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى عالمياً على الرغم من خفض البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة 550 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي، وتجتمع اللجنة في 25 ديسمبر، حين سيكون عدد من الأسواق المالية العالمية مغلقاً بمناسبة أعياد الميلاد.
وقال إيفان بورجارا من آي.آي.إف "، إن أرقام التضخم المواتية توفر مجالاً لخفض أسعار الفائدة، ومع ذلك، لا تزال مخاطر ارتفاع التضخم قائمة، لا سيما تعديلات تعرفة الكهرباء في أوائل العام المقبل".
ونوه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن معدل التضخم انخفض في نوفمبر إلى 12.3% على أساس سنوي، رغم ارتفاع أسعار الوقود التي تتحكم فيها الدولة في منتصف أكتوبر وقانون جديد يسمح لمالكي العقارات السكنية المؤجرة برفع الإيجارات بسرعة أكبر.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس القابضة، "المفاجأة الإيجابية للتضخم في نوفمبر تبعث على الارتياح فيما يتعلق بصدمات أسعار الإيجار والوقود"، مضيفا "أظهرت الأرقام على وجه الخصوص تأثيرات محدودة للجولة الثانية للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود".
وخفض البنك المركزي، أسعار الفائدة تدريجيا هذا العام، بداية من 225 نقطة أساس في أبريل، و100 في مايو، و200 في أغسطس.