عقارات

اعتماد تخطيط وتقسيم أرض مشروع «برايم أى إن للتطوير العقاري» بالعاصمة الجديدة

الأحد 14 ديسمبر 2025 - 09:57 ص
المصدر - خاص
وزارة الإسكان والمرافق
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 281، الصادر في 14 ديسمبر سنة 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 38 لسنة 2025 بتاريخ 11-1-2025، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "R08-L3" بمساحة 24.789 فدان بما يعادل 104112.78م2 بالحى الثامن "R8" ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة المخصصة لشركة برايم أى إن للتطوير العقاري والعمراني Prime In For Real Estate and Urban Development من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع سكني عمراني متكامل.

مادة "1": 

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "R08-L3" بمساحة 24.789 فدان بما يعادل 104112.78م2 بالحى الثامن "R8" ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة المخصصة لشركة برايم أى إن للتطوير العقاري والعمراني Prime In For Real Estate and Urban Development من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع سكني عمراني متكامل، وذلك طبقا للإشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 30-9-2024 واشتراطات التخصيص، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار. 

مادة "2": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن. 

مادة "3": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الاتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع. 

مادة "4": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لاعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الجهاز المختص بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قبل البدء في التنفيذ، وفى حالة الإخلال بهذا الإلتزام تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وفيما يلي نص القرار: